كتبت – شيماء حفظي:

شكلت شركة مصر للألومنيوم لجنة لدراسة مخاطر فيروس كورونا المستجد، وأثرها على كافة القطاعات وتقييم الآثار المتوقعة على أعمال الشركة بالداخل والخارج، بحسب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الموازنة التقديرية لا يوجد بها رؤية مستقبلية لأسعار وتكلفة بعض العناصر المتعلقة بأمور جوهرية وخاضعة بدرجة كبيرة من عدم التأكد بمشروع الموزانة مما استدعى الاعتماد في بعضها على فعليات ديسمبر 2019.

وقالت الشركة ردا على الملاحظة، إن ذلك يرجع إلى عدم التأكد من أهم عنصرين في تخطيط إعداد الموازنة، وهو التغير المستمر في سعر المعدن، والثاني أسعار الطاقة.

وتتأثر نتائج أعمال الشركة بعوامل الكهرباء التي تمثل 40% من تكلفة النشاط، وسعر معدن الألومنيوم في البورصة العالمية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الألومنيوم بالبورصة العالمية إلى 1708 دولارات للطن في أبريل 2020، مقابل 1951 دولارا للطن في نفس الشهر من العام الماضي.

وتستهدف موازنة الشركة للعام المالي المقبل، تحقيق خسائر بقيمة 1.04 مليار جنيه، نتيجة بيع كل المنتجات بأقل من تكلفتها الكلية، بإجمالي خسائر بنحو1.9 مليار جنيه، مما سيؤدي لتجاوز نصف رأس المال، بما يستلزم النظر في استمرارية الشركة، بحسب التقرير.

وقالت الشركة، إن هذه الخسائر نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة الشركة ( أسعار الكهرباء والمعدن، وباقي مستلزمات الإنتاج) حيث أن الكهرباء مرتبطة بقرار سيادي، والمعدن مرتبط بالعرض والطلب ببورصة المعادن العالمية.

وتعتمد شركة مصر للألومنيوم، على تصدير خام الأولومينوم، لذلك فإنها تتأثر سلبا بتراجع سعر المعدن عالميا مقارنة بتكلفة الإنتاج في مصر، كما أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه يسبب تراجعا لقيمة إيرادات الشركة من التصدير عند حسابها بالعملة المحلية.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.