القاهرة- وكالات:

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن البنك قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات البنك التي اتخذها مؤخرا لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال عامر- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل.

وأضاف أن القرار يهدف أيضا إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

وذكر عامر أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.

وأوضح أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.

وكشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة و الزراعة و قطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة ستصدر ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.

وقال محافظ البنك المركزي إن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، كاشفا عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.

وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع، إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة.

وأضاف أبو النجا أن تلك المبادرات شملت قطاعات السياحة، والعقارات، والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض، وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد، وإسقاط ديون للمتعثرين.