كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع المنظومة خلال المرحلتين الأولى والثانية بلغت ما يقرب من 400 شركة، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب أعلنتا تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية مؤخرا من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام لها بدءا من منتصف فبراير، وذلك بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى من خلال إلزام 134 شركة بدءا من منتصف نوفمبر الماضي.

كما أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا، منذ أيام، بإلزام باقي الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، والتي يبلغ عددها 2300 شركة.

وبحسب بيان اليوم، أضاف معيط أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير – إشعارات دائن – إشعارات مدين) التي تمت معالجتها من خلال المنظومة وصل إلى ما يقرب من مليون و250 ألف وثيقة.

وذكر أن هناك 37 شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو المقبل.

وأهاب وزير المالية بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحاً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن هذا الدعم والتسهيلات يكون من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg

وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، بحسب الوزير.

وأكد الوزير أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.